به تاريخ  ۳۰ خرداد ۱۴۰۳جلسه هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای‌دادگستری اردبیل جهت رسیدگی به شکایت و اعراض آقای محمد تقی زاده مبنی بر انصراف از انتخابات و اعتراض مشارالیه دایر بر ابطال انتخابات نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری اردبیل و نامه واصله بدون امضا و نام شکایت کننده که از طریق اداره پست ارسال شده و در پاکت پستی ، نام ارسال کننده آقای احمد اسرافیلی قید شده ، که نامبرده وکیل دادگستری عضو کانون وکلای اردبیل نمی باشد . اما در مجموع محتویات و مندرجات هر دو نامه ، تا حدودی مشابه بوده و  با این توضیح که آقای محمد تقی زاده اعلام نموده ، طبق نظر هيأت نظارت واجد شرایط برای انتخابات شناخته شدم و در دوره هفتم عضو اصلی و در دوره هشتم عضو علی البدل بودم و چون قبل از بنده  آقای فرامرز پاسبان نیز  در انتخابات نهمین دوره که در دوره هفتم علی البدل و در دوره هشتم ، عضو اصلی بودند نیز ثبت نام کرده بودند و در انتخابات مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۳ ، به عنوان عضو اصلی برای نوبت سوم انتخاب شده اند ، متوجه شدم که هیات نظارت می بایستی تبصره دوم ماده چهارم «  لایحه قانونی استقلال »  را در انتخاب اعضای هیأت مدیره که برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع اعلام شده را لحاظ می کرد . به ناچار مراتب انصراف خود از انتخابات یاد شده اعلام می دارم و در ثانی عنداللزوم ابطال انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره را خواسته است . توجها به اینکه آقای محمد تقی زاده به تبصره دوم ماده چهارم « لایحه قانونی استقلال » اشاره و ممنوعیت شرکت در انتخابات را مطرح ،  و از طرف دیگر ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم را اجتهاد در مقابل نص تلقی کرده و همچنین از اعتراض نامبرده چنین استنباط می شود که ، اعلام نموده بعد از انتخابات متوجه ممنوعیت شده است . در حالی که مشارالیه قبلا عضو هیات مدیره و بازرس کانون وکلای دادگستری اردبیل بوده و بایستی آگاه به قانون و آیین نامه باشد . از طرف دیگر تبصره دوم ماده چهارم « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری » که معترض محترم کرارا به آن استناد کرده ، ارتباطی به ممنوعیت و عضو علی البدل هیأت مدیره ها ندارد . وآنگهی با توجه به اینکه ، موضوع ممنوعیت ، در تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش بینی شده و این موضوع قبلاً در هیأت نظارت مطرح گردیده بود ؛ اما برای روشن شدن موضوع و اینکه ممنوعیت مقرر در تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، شامل عضو علی البدل می‌شود یا خیر ؟ ضرورت دارد ماده قانونی مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات و سایر مقررات موضوعه ارزیابی شود . کلمه هیأت مدیره در ماده دوم لایحه قانونی استقلال قيد و تصویب شده که ، کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد و در ماده پنجم قانون مرقوم مقرر شده ، هیأت مدیره یک نفر را به عنوان رئیس ، نایب رئیس ، بازرس و  منشی انتخاب می نماید . اگر هیئت مدیره را عام و مطلق در نظر بگیریم باید بپذیریم که اعضای علی البدل در اداره کانون و انتخاب هیئت رئیسه حق دخالت و انتخاب دارند . در حالی که اعضای علی البدل هیچ نقشی در اداره کانون و انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت رئیسه نداشته و ندارند . مع الوصف نمی توان کلمه هیئت مدیره را در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ( تبصره دوم ماده چهارم  ) شامل اعضای اصلی و علی البدل بدانیم ، ولی در لایحه قانونی استقلال ، کلمه هیأت مدیره را شامل عضو اصلی تلقی کنیم .
از طرفی اعمال مسئولیت و تعهدات یکسان به اعضای اصلی و علی البدل زمانی امکان دارد که قانون گذار اختیار و مسئولیت یکسانی برای اعضای اصلی و علی البدل در نظر می‌گرفت ؛ در حالیکه عضو علی البدل به سبب فوت یا استعفاء و . . . عضو اصلی ، جایگزین می شود . در نظریه مشورتی سال ۱۳۹۵ به شماره ۲۶۱۸/۹۵/۷ در ارتباط با این که ممنوعیت متوالی شامل عضو علی البدل می شود یاخیر ؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بدین شرح نظر داده است که مقنن با هدف چرخش مدیریت ، تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را وضع و در انتخاب مجدد کسانی که دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره بوده اند ، ایجاد محدودیت کرده است ؛ و در حالی که اعضای علی البدل هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی حق رأی و شرکت در تصمیم گیری را ندارند . بنابراین محدودیت مذکور در تبصره دوم ماده چهارم قانون یاد شده ، منصرف از اعضای علی البدل است ، و در مقام تردید ، چون مفاد این تبصره‌ ، استثنایی بر اصل عدم ممانعت در برخورداری از حق انتخاب شدن است ، لذا باید به اصل رجوع کرد . مگر اینکه در اثر عواملی مانند استعفاء یا فوت عضو اصلی ، عضو علی البدل جایگزین عضو اصلی شود .

ایضا ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، تشکیل جلسات را منوط به حضور اکثریت اعضای اصلی هیئت مدیره و ماده ۳۳ آیین نامه مذکور ، عضویت اعضای اصلی را همزمان در هیئت مدیره ، دادسرا ، کمیسیون‌های کارآموزی و معاضدت منع کرده است . که با وحدت ملاک از این موارد نیز می‌توان گفت ، ممنوعیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، شامل اعضای اصلی است . شایان ذکر می باشد که آقای فرامرز پاسبان در دوره هشتم ، همزمان عضو علی البدل و دادستان انتظامی کانون بوده اند . که با ملاحظه مقررات مستندی در صورتیکه قائل به تفسیر معترض از تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری باشیم ، علی الاصول ادامه تصدی آقای فرامرز پاسبان برابر مقررات ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده امکان قانونی نداشت .
از دیگر سو در ماده ۳۶ آیین نامه مذکور اجازه شرکت مجدد در انتخابات برای اعضای علی البدل تصریح شده و ممنوعیت را صرفاً برای عضو علی البدلی که رسماً جایگزین عضو اصلی شده ، مقرر نموده است . نتیجتا آیین‌نامه مذکور در تضاد با قانون نبوده و به عنوان پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری و تصویب آن از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ، با علم و آگاهی از تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری واقع شده است و تباینی در این خصوص وجود ندارد . توضیحا آیین نامه اجرایی ، در راستای اجرای صحیح و منطبق بر اصول حقوقی و رفع هرگونه ابهام و ممانعت از تفاسیر متفاوت از قانون تصویب گردیده است . همچنین رویه قضایی در موارد مشابه ، در خصوص انتخابات کانون های وکلای دادگستری آذربایجان غربی و زنجان ، از این حیث که دو نفر از داوطلبین ، یک دوره عضو اصلی و یک دوره عضو علی البدل بودند و برای بار سوم در انتخابات شرکت نموده اند و از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ، تایید صلاحیت شده اند ، در راستای تقویت دیدگاه حقوقی فوق ، که معتقد بر حق شرکت اعضای علی البدل است ، می باشد .
 در ارتباط با مرقومه ای که بدون قید نام و امضاء واصل شده ، هیئت نظارت با بررسی جمیع جهات و نام قید شده بر روی پاکت پستی به عنوان فرستنده (  « آقای احمد اسرافیلی » ) که وکیل کانون وکلای دادگستری اردبیل نمی باشد و اینکه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل ، یکی از سالم ترین انتخابات در چارچوب مقررات بوده و خدشه ای بر انتخابات و حق رای دهندگان نیز وارد نشده است ؛ فلذا این هیئت اعلام انصراف آقای محمد تقی زاده از انتخابات را با توجه به اینکه انتخابات انجام و نتیجه آن نیز اعلام شده ، موضوعا" منتفی دانسته و با تکلیفی در خصوص درخواست معنون ایشان ، مواجه نیست و در خصوص درخواست آقای محمد تقی زاده ، مبنی بر ابطال انتخابات با توجه به استدلال های منعکس و همچنین نامه فاقد امضا ، اینکه خدشه ای بر انتخابات احراز نگردید ، ضمن رد اعتراضات معترضین ، صحت انتخابات را تایید و اعلام می دارد . ضمنا مقرر می دارد ، وفق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مرقوم ، نتیجه رسیدگی به شکایت در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام گردد .