رییس کانون وکلا ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و هیات همراه اعلام نمود نهاد وکالت کهن ترین نهاد مدنی کشور بوده و وجود نهاد های مدنی مستقل وپویا از معیار های حکمرانی خوب می باشد و با وجود اینکه در دنیا گذر از نهاد های دولتی به نهاد های مدنی اتفاق افتاده ولی جامعه ما در این مقوله با مشکل اساسی مواجه است وبه عنوان مثال طرح ها وهجمه های وارده بر نهاد وکالت در سه سال اخیر نمونه بارز این امر می باشد ولی کانون وکلای دادگستری پایگاهی برای صیانت از حقوق بشر وشهروندی وهر وکیل به مثابه مدافع حقوق شهروندی می باشد واولویت بخشیدن به مباحث حقوق بشری وشهروندی جز ضروریات جامه امروزی بوده که مستلزم آموزش واصلاح قوانین وکنشگری در این زمینه است و نباید به مسایل اجتماعی وشهروندی وآزادی های مشروع نگاه صرف امنیتی داشت وامنیت گرایی در امر قانون گذاری خطر تهدید حقوق شهروندی را دارد ومثال بارز آن تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری است و حوادثات اخیر در جامعه ما را بر آن وا می دارد که جامعه به سمت گسترش نهاد های مدنی مستقل حرکت نماید و صدا هم دیگر را بشنویم و همدیگر را درک کنیم . ایجاد تعامل وتوازن میان سه ضلعی شهروندان ، جامعه مدنی وحاکمیت امری اجتناب ناپذیراست.

در ارتباط با حقوق کودک نیز ، امروز جامعه ایران با کودکان کار وکودکان خیابانی وکودکان طلاق و کودکان محروم از تحصیل مواجه می باشد و هر کودکی حق دارد از زندگی بهتر توام با آزادی بیشتر برخوردار شود که ضرورت دارد تا مسئولین در این خصوص ومسائل اجتماعی و...دست به کار شود کانون وکلا امادگی خود برای همکاری وگسترش وترویج وتثبیت وتحقق حقوق شهروندی رااعلام می نماید و پیشنهاد می شود تا کلینیک حقوق کودک با حمایت نهادهای ذیربط تشکیل شود

جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم وزیر دادگستری ضمن اشاره وتاکید بر جایگاه کانون وکلا و وکیل عنوان نمودند که کانون ها از پتانسیل و نیروی انسانی متخصص و تاثیر گذار بهرمنداست و این توانایی میتواند در حل مشکلات جامعه موثر واقع شود و ای کاش اتفاقات دو سه سال اخیر نسبت به نهاد وکالت اتفاق نمی افتاد و میشود امیدوار بود که مسائل و مشکلات مربوط به وکالت را رفع کرد و اظهار امیدواری کرد که بتوان صدای کانون را به گوش افراد ذی صلاح رساند و از عملکرد کانونها در حمایت از شهروندان و کودکان تقدیر و تشکر نمود و در خصوص بحث حقوق کودک اظهار نمودند که در سطوح مختلف نیاز به آموزش داریم و خانواده در اولویت اول قرار دارد و باید آموزش و ارتقا فرهنگ در جامعه مد نظر همه قرار گیرد و مسائل و مشکلات مربوط به کودکان ریشه یابی شود و کودکان  قشر آسیب پذیر در جامعه هستند و قربانی هر ناآرامی کودکان است و کانون های وکلا از ظرفیت های خوبی برخوردار است که میتواند در خصوص مسائل ملی و استانی کمک نماید و پیشنهادات شان را نسبت به طرح ها  ولوایح ارائه نمایند و همکاری ها نباید به تفاهم باشد و امیدواریم که این همکاری روز به روز بیشتر شود

و آقای دکتر علیرضا لطفی اظهار نمودند کانون وکلای مستقل باید در عمل مستقل باشند و وکیل بتواند بدون پروا در دادگاه حاضر و دفاع نماید و نباید به نهادهای مدنی و کانون وکلا نگاه ابزاری شود و از وزارت دادگستری انتظار می رود که از اختیارات خود در خصوص تنظیم آئین نامه و ... دفاع و استفاده نماید و نباید از حقوق شهروندی بصورت شعاری استفاده شود و شرط دفاع از حقوق شهروندی وجود کانون وکلا و وکیل مستقل است انتظار است که جلسه ای کانون ها با ریاست محترم قوه قضاییه داشته باشند و همچنین در سطح استان کانونها نماینده ای در شورای اداری داشته باشند و در خصوص بحث حقوق کودک و آموزش آن مستلزم یک جامعه آرام است جامعه ای که نیازهای اولیه در آن تامین شده باشد تا بتواند به فکر آموزش و پرورش باشد .

در پایان تفاهم نامه همکاری فی ما بین معاونت حقوق بشر وامور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری استان اردبیل در جهت حمایت از حقوق کودک و حقوق شهروندی امضا گردید