رأی وحدت رویه شماره ٧۶۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢/٧/١٣٩۶ ٢١/٩/١٣٩۶ ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامة رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۶/۴٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۶/۴٢ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٣٠/٨/١٣٩۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶۵ ـ ٣٠/٨/١٣٩۶ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس دادنامهھای صادر شده در پروندهھای شماره ۴٠٠۶٩۴ ،٣٠٠٧٢٣ و ٨٠٠٠٨٧ ـ شعب چھل و نھم، پنجاھم و چھل و چھارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوة اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصّوب ١٢/٧/١٣٩۶ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویهھای متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصة امر به شرح ذیل گزارش میشود: الف. به دلالت محتویات پروندة ٣٠٠٧٢٣ شعبة چھل و نھم دیوان عالی کشور، شعبة اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامة ۵٣٧ ـ ۴/۵/١٣٩۶ بزھکاری آقای حمید ... را در مورد نگھداری ۵۵ گرم ھروئین با خلوص ٧٠%، به علاوه نگھداری ۴٠ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصرة ١ بند ۶ مادة ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجامخواھی وکیل محکو ٌمعلیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبة چھل و نھم ارجاع شده است و ھیأت محترم شعبه در تاریخ ٢٣/٨/١٣٩۶ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامة ٩۶۵ چنین رأی دادهاند: «در خصوص فرجامخواھی آقای اسماعیل ... به وکالت از آقای حمید ... نسبت به دادنامة شمارة ۵٣٧ مورخ ۴/۵/١٣٩۶ صادره از شعبة ۴٠/۵۵ گرم روانگردان با خلوص ٧٠% با ً اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتھام حمل و نگھداری مجموعا توجه به مجموع محتویات پرونده و لازمالاجراء گردیدن ماده واحده الحاق مادة ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم به بند ب از مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبة صادرکنندة رأی ً انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستندا ارجاع میگردد.» ب. حسب محتویات پروندة ۴٠٠۶٩۴ شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۵/٧/١٣٩۵ در بازرسی از منزل آقای افشین ... مقدار ١٢٠ گرم مادة روانگردان از نوع شیشه و چھل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متھم در مراحل به ارتکاب بز ۀ انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا مختلف رسیدگی اجمالاً نگھداری کند بعد از پایان رسیدگیھای مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبة سیام دادگاه انقلاب اسلامی تھران مطرح و به موجب دادنامة ٢٠٣ ـ ٣/۴/١٣٩۶ دربار ۀ وی به علت نگھداری ١٢٠ گرم شیشه و چھل عدد پایپ به استناد بند ۶ مادة ٨ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ١٣۴ و ٢١۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنھاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و ھیأت محترم شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامة ٧۵٩ ـ ٢٣/٨/١٣٩۶ چنین رأی دادهاند: «با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مادة ۴۵ الحاقی) مصّوب ١٣٩۶ و مقررات مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢ که مقرر داشته: «... لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است ...» و اینکه مقنّن در مادة ٣۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که ھمانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی میباشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، ھمانا قانون حاکم در زمان رسیدگی باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید ا استناد به بند ۴ از شق ب مادة ۴۶٩ قانون دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه از این رو مالاً فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه ھمعرض محول میگردد تا شعبة مرج ٌعالیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.» ج. طبق محتویات پرونده ٨٠٠٠٨٧ شعبة چھل و چھارم دیوان عالی کشور، در شعبة چھارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربار ۀ آقای الیاس ... به اتھام حمل و نگھداری ۵٠/٢۶ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ١٨۵ گرم ھروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل ِن وی خانم زھرا ... به اتھام شرکت در نگھداری ۵٠/٢۶ گرم تفاله تریاک و ۵٠/١ گرم تریاک دیگری جھت متھم کردن غیر و دربار ۀ مادر ز قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبة اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامة ١۵۵٣ ـ ١٩/١١/١٣٩۵ بزھکاری آقای الیاس ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگھداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جھت تفاله تریاک به پرداخت ١۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ٧۴ ضربه شلاق و بابت نگھداری ھروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتھام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس ... در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبة چھل و چھارم ارجاع گردیده و ھیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح: «در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکومٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف میکند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف میکند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبة ھمعرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی قابلیت فرجامخواھی را دارد و در نھایت موجب رسیدگیھایی است که ً تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر میشود طبعا وقت بسیاری از محاکم را میگیرد و زمانھای زیادی برای رسیدگی مجدد سپری میشود و سرمایهھای مادی و معنوی بسیار با اعمال تخفیف توسط ً مستھلک میشود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفا دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیشگیری میشود و محکو ٌمعلیه به حق قانونی خود میرسد. النھایه رأی صادره مطابق ً قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمنا قاضی محترم اجرای احکام در اجرای مادة ١ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواھد کرد.» در خصوص دادنامة فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی دادهاند: «این پرونده در روز ٢٣/٨/١٣٩۶ یعنی پس از لازمالاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصّوب ٢۶/٧/١٣٩۶ رسیدگی میشود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی ا ّخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمیکند و به آرایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. ١ـ مطابق مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب ھیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق مادة ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنھا استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات : اعمال تخفیف موضوع مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی نیاز به تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً : دیوان عالی کشور ً نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازمالاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم. ثانیا فقط نسبت به آنچه مورد فرجامخواھی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی میکند (مادة ۴٣۵ ق.آ. د. ک) و در منظور از تأثیر مذکور در مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مربوط به ً مانحنفیه اعمال تخفیف از فرجام خواھی خروج موضوعی دارد. ثالثا : این رأی ً مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چھارچوب مادة ١٠ مذکور است. رابعا صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه ً در زمان صدور صحیحا : اصلاح مذکور در مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی از نوع ً صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد. خامسا : نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبة ھمعرض و رسیدگی ً اصلاح رأی است به صراحت ھمان ماده مستلزم نقض نیست و سادسا ماھوی است ھیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و مادة ١٠ مجوز نقض نمیتواند باشد. چون مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوقالعاده است که فقط با رعایت چھارچوب ھمان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماھوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف مادة ٩ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزھای نقض مطابق بند ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مھم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که ھیچ یک در مانحنفیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول ھم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبة ھمعرض ارجاع شود شعبة ھمعرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متھم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراھم میکند در حالی که رأی قبلی از ھر جھت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی میشود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبة ھمعرض قابل فرجامخواھی خواھد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدھای ناگوار دیگری که بر آن بار نمیشود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواھد کرد به علاوه مطابق مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبة ھمعرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاھی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متھم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی ھم تأیید و ابرام میگردد و به ً وجود ندارد مطابق بند الف مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس ... عینا اجرای احکام مربوط جھت اعمال مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی تذکر داده میشود این رأی قطعی است. » با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصّوب ١٣٩۶ رویهھای مختلفی اتخاذ شده است و شعبة چھل و نھم دادنامه معترضٌعنه را به استناد بند ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبة پنجاھم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبة ھمعرض ارجاع کرده و شعبة چھل و چھارم نیز رأی فرجامخواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیرالتصویب در راستای مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده عبارت است از استنباطھای مختلف از مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصّوب ٧/١٣٩۶/ ١٢ که این قانون مساعد به حال متھمان میباشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شدهاند و پرونده آنھا در مرحله فرجامخواھی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که: الف. شعبة چھل و نھم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامة شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبة صادرکننده رأی ارجاع نموده است. ب. شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در ھمان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة فرجامخواسته را نقض و جھت رسیدگی مجدد به دادگاه ھمعرض ارجاع کرده است تا شعبة مرجوعالیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید. پ. شعبة چھل و چھارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در ھمان فرض، مقرر کرده است: ... این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمیکند و به آرایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامة صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی وفق بند ً مجازات اعدام عینا ب آن ماده اقدام نماید. به نظر میرسد از میان استنباطھای مختلف از مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی و نیز مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ استنباط شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف ھمه پروندهھا را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتھی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر میدارد: ... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود ... ھر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازمالاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل میشود: ... این قسمت از ماده مربوط به پروندهھایی است که موضوع اختلاف نظر بین منتھی به محکومیت قطعی لازمالاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم میباشد که این موضوع فعلاً شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبة دیوان عالی کشور میباشد مربوط به پروندهھایی است که ھنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متھم میباشد، در مرحلة فرجامخواھی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی میباشد که در این خصوص مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر میدارد: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف ... یا از جھاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...» یعنی در این فرض که پرونده منتھی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاھی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحلة صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحلة تجدید و یا در مرحلة فرجامخواھی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متھم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة صادره را نقض و جھت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبة ھمعرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر میرسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبة صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبة در دو صورت تجویز شده است. ١. رأی صادره از نوع قرار باشد. ٢. حکمی ً صادر کننده رأی بر اساس بند ٢ از بند ب مادة ۴۶٩ صرفا باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول ھیچکدام از دو صورت فوق نمیباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور موافق ھستم. البته اگر شعبة دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبة صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.» رأی وحدت رویة شمارة ٧۶۵ ـ ٣٠/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ھزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواھد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصّوب ١٢/٧/١٣٩۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجامخواھی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصّوب ١٣٧۶ به مجازات اعدام محکوم شدهاند، دادنامه معتر ٌضعنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جھت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبة ھمعرض دادگاه صادرکنندة رأی منقوض ارجاع خواھد شد. بر این اساس رأی شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور