رأی وحدت رویه شماره ٧۶۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم ٢١/٩/١٣٩۶ ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامة رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۶/٣٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۶/٣٩ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٩/٨/١٣٩۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶۴ ـ ٩/٨/١٣٩۶ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس گزارش ۵/١٨۴۵/٩٠١٩ ـ ١٩/۴/١٣٩۵ رئیس محترم حوز ۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوة اعمال مقررات آزادی مشروط دربار ۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاهھای انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن منعکس میگردد: دادنامهھای ھر یک از آنھا ذیلاً الف. دادنامة شمارة ١٨٨٢ مورخ ٢۶/١٢/١٣٩۴ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان: «در خصوص پیشنھاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس ... که به اتھام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب مادة ۵٨ قانون مجازات اسلامی، تبصرة ١ ماده واحدة قانون راجع به گرچه حبس ابد مجازات درجة یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن ً آزادی مشروط زندانیان مصّوب ١٣٣٧ نسخ گردیده است. ثانیا مشخص نیست و محاسبة نصف آن جھت اعمال مادة ۵٨ قانون مجازات اسلامی امکانپذیر نیست، لذا با پیشنھاد صادره مخالفت میشود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.» ب. دادنامة شمارة ١٧٩ مورخ ١٧/١/١٣٩۵ شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس: «در خصوص پیشنھاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبة ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکو ٌمعلیه آقای سلیمان ...، نظر به اینکه حسب نامة شمارة ٩۴١٠١١٧۶١١٢٠١۶١٨ ـ ٢۵/٨/١٣٩۴ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکو ٌمعلیه ١٣ سال و ٧ ماه و ١٨ روز از حبس را سپری نمود و از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصرة یک بند ٣ حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصّوب سال ١٣٣٧ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ١٢ سال حبس از آزادی بھرهمند مینماید و به استناد مواد ۵٨،۵٩ و ۶١ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.» که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مادة ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢ را در مورد آزادی مشروط محکومیتھای تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصّوب ١٣٣٧ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربار ۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ١٣٣٧ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامة صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متھافت صادر شده است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید. حسین مختاری ـ قضایی دیوان عالی کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بھرهمندی از نھاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا ، با تصویب مادة ۵٨ قانون مجازات اسلامی، تبصرة یک مادهواحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصّوب ١٣٣٧ نسخ گردیده و ثانیا محسوب میشود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال مادة ۵٨ قانون مجازات اسلامی امکانپذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بھرهمندی از نھاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ١٢ سال به استناد تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصّوب ١٣٣٧ پذیرفته است ھمانگونه که ملاحظه میشود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصّوب ١٣٣٧ ھمچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر میرسد استنباط شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در ھمة نظامھای قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نھاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدتدار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز میتوانند از این نھاد ارفاقی بھرهمند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ١٣٠۴ پیشبینی نشده بود و در سال ١٣٣٧ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که ھمه محکومان به حبس ابد از حبسھای مدتدار و بدون مدت میتوانند از نھاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ١٢ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ١٣۶١ و ١٣٧٠ و ١٣٨٢ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحدهای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در ھر سه قانون (١٣۶١ و ١٣٧٠ و ١٣٩٢) موضوع بھرهمندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر ھمین اساس بعضیھا تصور کردهاند که ماده واحده مذکور ھمچنان به قوت خود باقی است به نظر میرسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد در سال ١٣۶١ وقتی که قانونگذار ھمه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بھرهمندی زیرا اولاً محکومان به حبس ابد ھیچ اشارهای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بھرهمندی ھمه محکومان به حبس اعم از مدتدار و بدون مدت از نھاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بھرهمندی فقط محکومان به حبس مدتدار از نھاد آزادی مشروط نه ھمه محکومان به حبس» میباشد و پذیرش این نظر ھمواره در ١٣٧٠ و نیز ١٣٩٢ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحة اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ١٣٩٢) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ١۵۴ این موضوع بدین صورت پیشبینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازاتھای تعزیری و بازدارنده میتواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال ...» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکانپذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نھاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراھم نمیباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢ نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمیتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید میباشد.» رأی وحدت رویة شمارة ٧۶۴ ـ ٩/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ١٣٩٢ در فصل ھشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمیشود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصّوب سال ١٣٣٧» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور