رأی وحدت رویه شماره ٧۶٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴١٣ و ١١۴ قانون تجارت ٢١/٩/١٣٩۶ ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۶/١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۶/١۶ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٩/٨/١٣٩۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶٣ ـ ٩/٨/١٣٩۶ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چھل و نھم و شانزدھم دادگاهھای تجدیدنظر استان تھران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربار ۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة قضیه به شرح ذیل گزارش میشود: الف. طبق محتویات پروندة ۴٧٠۶ شعبة چھل و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی ... در تاریخ ١٧/۵/١٣٨۶ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تھران به خواستة صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه بدھیھای جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامة دعوی کردهاند که در شعبة چھلم دادگاه عمومی حقوقی تھران طی پروندة ۵٠٠٠۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامة ١٠٠٩ـ١۴/١٠/١٣٨٨ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴١٣ و ۴١۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی ... با تاریخ توقف از ٣١/۴/١٣٨۵ صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکومٌعلیه در شعبة چھل و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامة ١١٨٩ ـ ٢٣/٨/١٣٩٠ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است: «در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای حمیدرضا ... به وکالت از شرکت ... با مدیریت عاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تھران نسبت به دادنامة شمارة ١٠٠٩ مورخ ١۴/١٠/١٣٨٨ صادره از شعبة ۴٠ دادگاه عمومی حقوقی تھران که به موجب آن در جھت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدھیھای جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ٣١/۴/١٣٨۵ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمیگردد، لذا به تجویز مادة ٣۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمتھای دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مھر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت ادارة تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است.» ب. به حکایت اوراق پروندة ۶٠٠۶٠٢ شعبة شانزدھم دادگاه تجدیدنظر، شرکت ... در ٢٩/٨/١٣٨٩ به خواستة صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تھران اقامة دعوی کرده که پس از ثبت به شعبة شانزدھم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامة ٧٨۶ ـ ٣٠/٨/١٣٩٠ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «در خصوص دعوی آقای نادر ... به وکالت از شرکت ... سھامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان محترم اشعار داشته تھران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواھان اجمالاً است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاھای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جھت رکود اقتصادی و تورم ادامة ً و عدم ثبات قیمتھا دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نھایتا فعالیت اقتصادی میسر نمیباشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ١۴/٢/١٣٨٧ را خواھانم» دادگاه با توجه به شبھه موضوعیه جھت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواھان بیش از دارایی آن میباشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده استھیأت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب طبق نظریه ً یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأسا از پرداخت دیون مبسوط شمارة ٩٠٩ ـ ١۵/۴/١٣٩٠ ثبت دفتر دادگاه اعلام نمودهاند: «شرکت ... (خواھان) از تاریخ ٢٩/١٢/١٣٨۶ عملاً خود متوقف بوده و از تاریخ ٢٨/٢/١٣٨٧ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعھدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵١۴، ۴١٢، ۴١۶ ،۴١٧، و ۴۴٠ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواھان تاریخ توقف را تاریخ ٢٨/٢/١٣٨٧ معین نموده و امر مھر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تھران محول مینماید و حکم قابل اجراء ً صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در دادگاه تجدیدنظر استان تھران است لکن موقتا میباشد.» ولی شعبة شانزدھم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامة ٩۶٠ ـ ٢٧/٨/١٣٩١ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴١٣ و ۴١۴ قانون تجارت نقل میشود: ً دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عینا «در خصوص تجدیدنظرخواھی دادستان عمومی و انقلاب تھران به طرفیت شرکت ... با وکالت خانم مھرناز ... از دادنامة شمارة ٧٨۶ ـ ٣٠/٨/١٣٩٠ صادره از شعبة ١۶ دادگاه عمومی حقوقی تھران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده میباشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواھی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامة تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض میداند زیرا مطابق مادة ۴١٣ و ۴١۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر میبایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفهای که در تأدیه قروض یا سایر تعھدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظھار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحنفیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و ھمچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده ارائه ننموده، مقررات مادة ۴٣۵ از درخواست صدور حکم ورشکستگی مینماید. با وصف مذکور دادگاه ً قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصا با انطباق تجدیدنظرخواھی با بند ھ مادة ٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامة تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره مادة ۴١٣ و ۴١۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد مادة ٣۵٨ و مادة ٢ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبة چھل و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به دلالت دادنامة ١١٨٩ ـ ٢٣/٨/١٣٩٠ صادر شده در پرونده ۴٧٠۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴١٣ و ۴١۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبة شانزدھم در نظیر مورد، رعایت آنھا را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاهھای به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور ً تجدیدنظر استان تھران آراء متھافت صادر گردیده است لذا مستندا رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور پ: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده عبارت است از استنباطھای مختلف از نتیجه عدم رعایت مادة ۴١٣ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر میدارد: «تاجر باید در ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعھدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظھار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبة ۴٩ دادگاه تجدیدنظر استان تھران علیرغم عدم رعایت مقررات مادة ۴١٣ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبة ١۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات مادة ۴١٣ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر میرسد استنباط شعبة ۴٩ دادگاه ، ورشکستگی تاجر مقولهای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً تنگاتنگ دارد و دادگاه نمیتواند به صرف اینکه تاجر به تعھداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴١٣ و ۴١۴ قانون تجارت در مواد ۴٣۵ و ۵۴٢ و ۵۴٣ ھمان قانون پیشبینی شده است و اگر ً ثانیا نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی میبود تصریح میکرد ھمانگونه که در مواردی از جمله موضوع مادة ۵٣٨ به ، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است ً صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیا نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبة ۴٩ دادگاه تجدیدنظر استان تھران موافق ھستم.» رأی وحدت رویة شمارة ٧۶٣ ـ ٩/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴١٣ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴١۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة ۴٣۵ و بند ٢ مادة ۵۴٢ ھمان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبة ۴٩ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور