رأی وحدت رویه شماره ٧۶٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگیکننده به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی ٢١/٩/١٣٩۶ ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۶/٣١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۶/٣١ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢/٨/١٣٩۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶٢ ـ ٢/٨/١٣٩۶ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده حسب گزارش شمارة ٢٠٠/٩٩٨/٩٠٠١ مورخ ١٨/۴/١٣٩۶ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تھران، در مورد [صلاحیت مراجع رسیدگیکننده] به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبة] دوم از یک طرف و [شعب] یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است: الف ـ شعبة محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراھای عمومی و انقلاب تھران با دادسرای شھرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر میدارد: «به کلیه اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندهھای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند. در دادسرا و دادگاهھای مرکز رسیدگی میشود.» طی دادنامهھای مورخ ٢٩/٩/١٣٩۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تھران داشته از لفظ تھران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذھن متبادر میشود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیقتر و سریعتر به موضوع رسیدگی میشود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند. ب ـ شعب محترم یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تھران با به تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با ً رشت و اراک طی دادنامة شمارة ١۵٢ مورخ ۶/١٠/١٣٩۵ و شمارة ٠٠٠۵ مورخ ٨/١/١٣٩۵ مستندا قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظھور در مرکز کشور دارد و در مادة ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتھامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرة ١ مادة ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تھران را تأیید نموده است. ھمانطور که ملاحظه میفرمایید از تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه را دارد. محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبة دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراھای عمومی و انقلاب تھران با دادسرای شھرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر میدارد: «به کلیه اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندهھای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند، در دادسرا و دادگاهھای مرکز رسیدگی میشود.» طی دادنامهھای مورخ ٢٩/٩/١٣٩۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تھران داشته از لفظ تھران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذھن متبادر میشود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیقتر و سریعتر به موضوع رسیدگی میشود. در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب ـ شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تھران با رشت و به تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق ً اراک طی دادنامة شمارة ١۵٢ مورخ ۶/١٠/١٣٩۵ و شمارة ٠٠٠۵ مورخ ٨/١/١٣٩۵ مستندا کالا و ارز با این استدلال که کلمة مرکز ظھور در مرکز کشور دارد و مادة ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتھامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرة ١ مادة ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. ھمانطور که ملاحظه میشود از تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر میرسد استنباط شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور از تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندهھای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشود و در صلاحیت دادسرا و دادگاهھای تھران میباشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن میشود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنھاد آقای فرھاد تجری نمایندة محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف میشود تا رسیدگی به جرایم آنان در تھران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است: «ھمکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواھد این قانون را اجراء کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود، داشتن مصونیت خود رسیدگیکنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی ھستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنھا مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقلھایی را ما در قانون باید پیشبینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدھند. لذا در تبصرة ٢ مادة ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاهھای مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمیکند و باعث میشود که ھر فردی به بھانه واھی بتواند علیه اینھا شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمة «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا ھمان تھران موکول بشود» با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد شبھهای وجود ندارد که رسیدگی به جرایم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده تبصرة ٢ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاهھای تھران میباشد زیرا وظیفه اصلی ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور موافقم .» رأی وحدت رویة شمارة ٧۶٢ ـ ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴٩ و ۶٠ قانون تعزیرات حکومتی مصّوب ١٣٩٢ بر اشتغال دارندگان پایهھای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در مادة ٧۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژ ۀ رسیدگیکننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیة اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندهھای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در صلاحیت دادسرا و دادگاهھای تھران بوده و آراء شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میگردند این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور