رأی وحدت رویه شماره ٧۶٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود ١/۶/١٣٩۶ ١٠٠١۵/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۶/١٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۶/١٨ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢٠/۴/١٣٩۶ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶٠ ـ ٢٠/۴/١٣٩۶ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده ، خلاصه جریان پروندهھای شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ٩٠٠۴٩٩ و شعبة اول تجدیدنظر این ً احتراما استان به شماره بایگانی ٩۴١١٠٣ که طی آنھا با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس میگردد: الف. شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پروندة شمارة ٩٠٠۴٩٩ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف ... به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامة ۵٩٣ ـ ١٩/١٠/١٣٨٩ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامة ١٠٧٢ ـ ١١/٨/١٣٩٠ چنین رأی داده است: «در خصوص درخواست اعاد ۀ دادرسی آقای ابوالفضل ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف ... نسبت به دادنامة شمارة ١۴٠ ـ ٢٢/٢/١٣٩٠ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامة شمارة ۵٩٣ ـ ١٩/١٠/١٣٨٩ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف ...) به اتھام تغییر اراضی زراعی و باغھا به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاد ۀ دادرسی در شعبة بیست و چھارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۶٣۵ ـ ١٢/۶/١٣٩٠ با پذیرش اعاد ۀ دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جھاد کشاورزی شھرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصر ۀ ۴ مادة [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغھا(الحاقی ١/٨/١٣۵٨) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمیباشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متھم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمیگردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامهھای مذکور صادره از شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف مادة ١٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متھم را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.» ب. شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پروندة شمارة ٩۴١١٠٣ در مقام رسیدگی به اعتراض جھاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامة ١٢٢٣ ـ ٢۴/٩/١٣٩۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جھاد کشاورزی محل از آقای نورعلی ... به اتھام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶٠٠ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصر ۀ ۴ مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا (الحاقی ١٣٨۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمیداند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامة ١١٣٩ ـ ١٩/١١/١٣٩۴ را به شرح ذیل صادر نموده است: «در خصوص تجدیدنظرخواھی مدیریت جھاد کشاورزی شھرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی ... نسبت به دادنامة شمارة ٩۴٠٩٩٧٢٨٣٩١٠١٢٢٣ مورخ ٢۴/٩/١٣٩۴ صادره از شعبة دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متھم بدوی) از اتھام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶٠٠ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیالآباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در مادة یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصّوب سال ١٣٨۵ و تبصر ۀ ذیل آن که ھرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامة بدوی وفق بند ب مادة ۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفریمصّوب سال ١٣٩٢ پرونده را جھت رسیدگی ماھوی به دادگاه محترم بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.» چون از شعب دادگاهھای تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامهھای صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تبصرهھای آن و شمول مقررات مادة ٣ اصلاحی ١/٨/١٣٨۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متھافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢، طرح موضوع را جھت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع بحث در این دو پرونده که منتھی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبة اول ھمان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادة ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصّوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر میرسد با در نظر گرفتن مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تبصر ۀ ۴ ھمان ماده و بند د مادة یک آییننامة اجرایی ھمان قانون مصّوب ھیأت وزیران و نیز مادة یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصّوب وزیر جھاد کشاورزی، نظر شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بھرهبرداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بھرهبرداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس مادة یک دستورالمعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در مادة ٣ قانون حفظ کاربری ... خواھد بود.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۶٠ ـ ٢٠/۴/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از تبصر ۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاھا، با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول مادة ٣ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیشبینی شده از سوی دستگاهھای ذیربط، در مورد ً فوقا متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور