رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکو ٌمبه خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است ٩/٣/١٣٩۶ ٩٨۶٨/١۵٢/١١٠شماره مدیر عامل محترم روزنامة رسمی جمھوری اسلامی ایران گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۵/۴٨ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میشود. ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۵/۴٨ در ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢٩/٠١/١٣٩۶ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی .گردید منتھی ٢٩/٠١/١٣٩۶-٧۵٧ شمارة الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ٢۴/١٢/١٣٩۴ -٩۴٢۶٣۶٠٨ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب ً احتراما دھم و یازدھم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و ھفت قانون کار مصّوب سال ١٣۶٩ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس میشود: الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ٩٢٠٢٧٨ شعبة دھم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بھرهبرداری خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة ً از شبکهھای آبیاری و زھکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفادا شمارة ۵/۵/١٣٩٠-١٣٧ ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١۵ ریال و ھزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتھی به صدور رأی شمارة ١٧/۵/١٣٩١-٠٠٠٠٣٢ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکو ٌمعلیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴/٧/١٣٩١-۴٠٠۵٧٢ چنین رأی میدھد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه مواد ١ و ١۵٧ قانون کار باید در ھیأتھای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد ً به قانون کار مصّوب سال ١٣۶٩ خصوصا رسیدگی قرار گیرد؛ لھذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی ھیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دھم، طی دادنامة ١۴/٧/١٣٩٢-۴۵١ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواھان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکو ٌمبه رأی شمارة ۵/۵/١٣٩٠-١٣٧ ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اینکه ماھیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ١۵٧ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴/٧/١٣٩١-۴٠٠۵٧٢ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت ھمان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.» ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ٩٣١۴۶١ شعبة یازدھم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابھر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدھی به مبلغ ٢٢۶/٣٢٣/٢٣۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابھر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ٢١٧ ھیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ٢٢۶/٣٢٣/٢٣۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر با اعتقاد به اینکه ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ١۵٧ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدھم به موجب دادنامة ٣٠/۶/١٣٩٣-١۴۶٣ چنین رأی داده شده است: «قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر که به اعتبار صلاحیت ھیأت تشخیص ادارة کار آن شھرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جھت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»ا توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دھم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکو ٌمبه موضوع رأی ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدھم در نظیر مورد، ھیأت موضوع مادة ١۵٧ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کردهاند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع از این قرار است که ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواھان محکوم کرده له) پس از گذشت مدتی مطالبه به امتناع کرده است. خواھان(محکومٌ است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکومٌ خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دھم و یازدھم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا ھیأت تشخیص اداره کار؟ شعب ة یازدھم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ١۵٧ قانون کار باید در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب میشود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت ھمان ھیأتھا است، شعب ة دھم دیوان عالی کشور معتقد است که ماھیت دعوی دوم ھیچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر میرسد به دلایل زیر نظر شعب ة دھم صائب است: ١. ھیأت تشخیص و ھیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ١۵٨ ،١۵٧ و ١۶٠ قانون کار) برای رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل میشوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکو ٌمعلیه به رأی قطعی صادر شده از سوی ھیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکو ٌمله مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ٢.موارد صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ١۵٧ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ٣.تقاضای خواھان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدھم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکو ٌمعلیه را به تأدیه خسارت ملزم خواھد ، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این ً ، این ماده مربوط به دادگاه است نه ھیأتھای حل اختلاف. ثانیا نمود.» اولاً معناست که دادگاھی که به اصل دعوی رأی میدھد به متفرعات آن نیز رأی دھد و بر ھمین اساس در ماد ة ١٧ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در ھمین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکو ٌمعلیه تمکین نکرد و ھمه معتقدند که دادگاه ً محکو ٌمله مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاھی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعا به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را ھم در صلاحیت کسی این اعتقاد را نخواھد داشت. ۶.مطابق اصل ١۵٩ قانون اساسی و ماد ة ١٠ قانون آیین ً مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعا دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ٧.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ٢٢/١٢/١٣٧۴-۶٠۴ در تأیید ھمین نظر است که مقرر میدارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادھای مستند دعوی از شمول ماد ة ١۵٧ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دھم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٧ـ٢٩/٠١/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماد ة ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاهھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأتھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاهھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعب ة دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکو ٌمبه رأی ھیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور