رأی وحدت رویه شماره٧۵۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری ۶/١١/١٣٩۵ ٩۶٧٧/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۵/۴۶ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد . معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۵/۴۶ رأس ساعت٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ١۴/١٠/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵۶ ـ ١۴/١٠/١٣٩۵ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش ٧٢١/١٢۶/٩٠١۶ ـ ٣١/٣/١٣٩۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب ً احتراما اصفھان، از شعب اول و دوم دادگاهھای انقلاب اسلامی این شھرستان با اختلاف استنباط از مادة ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود: الف) به دلالت محتویات پروندة ٩٣١٨٢٢ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، آقایان ١.رسول... ٢.محسن... به اتھام مشارکت در نگھداری و حمل مقدار دویست و سی و ھفت کیلو و ھشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگھداری نُه گرم و پنجاه سانتیگرم شیرة آن محاکمه و به موجب دادنامة٩٢١ـ٣٠/٧/١٣٩۴ ھر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از مادة ۵ ناظر بر بندھای ۴ و ۵ مادة ٣٠ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک مادة ۵ این قانون و مواد ١٣۴ ،١٢۵و ٢١۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ٧۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و ھفتاد ھزار تومان جزای نقدی و متھم ردیف دوم علاوه بر مجازاتھای ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمة نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگھداری شیرة تریاک محکوم شدهاند که به اجرای مجازاتھای اشّد و قابلیت فرجام آنھا مطابق مادة ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مھلت مقرر از فرجامخواھی منصرف و در اجرای مادة ۴۴٢ این قانون تقاضای تخفیف کردهاند و دادگاه صادرکنندة رأی، در وقت فوقالعاده طی دادنامة ١١٩٧ـ ٢/١٠/١٣٩۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکو ٌمعلیھما آقایان: ١.رسول... ٢.محسن... که طی دادنامةشمارة ٩۴٠٩٧١ ـ ٣٠/٢/١٣٩۴ ... صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان به تحمل حبس ابد محکوم شدهاند(به علاوه جریمة نقدی و شلاق) و پیش از پایان مھلت تجدیدنظرخواھی، حق فرجامخواھی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کردهاند، با عنایت به اخذ به مؤدا و صراحت مادة ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری ً وحدت ملاک از مفاد مادة ٣٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجھا که اعمال تخفیف در کلیة جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصّوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و مفاد مادة ١۴ ھمین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لھذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متھم و نظر به مراتب مذکور، ھر یک از متھمین فوقالوصف را به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم مینماید. بدیھی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با ً تخفیفا توجه به تمکین متھمین به رأی سابقالصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواھی، رأی صادره قطعی میباشد.» ب) حسب مندرجات پروندة کلاسة ٩۴١٠٢۵ شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ١.ساسان... ٢.محمدرضا.... ٣.مجتبی... به اتھام شرکت در ساخت۵١گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگھداری ٩٠٠/١ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ١ و ٣ مادة ۵، بند ۵ مادة ٨ و مادة ۴٠ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت مادة ١٣۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامة١٢٠ ـ ١۴/٢/١٣٩۵، متھم ردیف اول به تحمل چھارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چھارصد ھزار ریال جزای نقدی و تحمل ٧٣ ضربه شلاق و از حیث نگھداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست ھزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متھم ردیف دوم از حیث نگھداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، ھر یک از متھمان ردیفھای دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چھل و چھار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چھل ضربه شلاق آقای ساسان...، محکو ٌمعلیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی، اعمال تخفیف نسبتبه محکومیت مقرر را مطابق مادة ۴۴٢ خواستار شدهاند که شعبة دوم دادگاه انقلاب طی دادنامة٢۵٠ ـ ١٨/٣/١٣٩۵ چنین رأی داده است: «در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکو ٌمعلیه آقای ساسان... و وکیل مدافع وی آقای محمود... که طی دادنامةشمارة ٩۵٠٩٩٧٠٣۶٧٣٠٠١٢ مورخ ١۴/٢/١٣٩۵ صادره از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان محکوم گردیده و پیش از پایان مھلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواھی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لھذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر میباشد نه قابل فرجام و در ً نظر به اینکه اعمال مادة ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ھر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴٢٧ الی ۴٣٣ و ۴٣۵ اسقاط حق تجدیدنظرخواھی یا استرداد درخواست تجدیدنظر ً الی ۴۴١ قانون مذکور بیان گردیده و در مادة ۴۴٢ قانون فوقالذکر صرفا را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجامخواھی یا استرداد درخواست فرجامخواھی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکو ٌمعلیه و وکیل مدافع وی موجبی جھت تخفیف مجازات با مادة قانونی مذکور نمیباشد. رأی صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجامخواھی» را «تجدیدنظرخواھی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مھلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان... مطابق مقررات مادة ۴۴٢ قانون فوقالاشعار را تخفیف داده ولی در محکومیتھای قابل تجدیدنظر قابل ً شعبة دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع مادة مرقوم را صرفا اعمال میداند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاهھای انقلاب اسلامی اصفھان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادة ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متھافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور «اختلاف بین دو شعبة دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان این است که آیا تخفیف موضوع مادة ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاهھای تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل میشود. با توجه به اینکه تجدیدنظر حقی برای محکومٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام ً اعم از فرجام است و قانونگذار امتنانا محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان که مشعر بر این امر است مورد تأیید میباشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵۶ـ١۴/١٠/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتھای تعزیری در صدر مادة ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکو ٌمعلیه شمول حکم مادة ۴۴٢ قانون مذکور نسبت به محکومیتھای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیھذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور