رأی وحدت رویه شماره ٧۵۴ھیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور است ٢٢/١٠/١٣٩۵ ٩۶٢٨/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۵/٣٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۵/٣٨ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ٢۵/٠٨/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵۴ـ ٢۵/٨/١٣٩۵ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار عالی میرساند: حسب گزارش ۵/١٢۶٩/٩٠١٩ ـ ١٧/٣/١٣٩۵ آقای رئیس محترم حوزة قضایی استان فارس، از ً احتراما شعب ھفتم و چھل و ھفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پروندهھای کلاسة ٨٠٠٢۵۴ و ١٠٠٠۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل منعکس میشود: ١. حسب محتویات پروندة کلاسة ٨٠٠٢۵۴ شعبة ھفتم دیوان عالی کشور، جنازة آقای محمدھادی(محمد حامد)... ٢۵ ساله در تاریخ ۴/١/١٣٩۴ در دارالرحمة شیراز کشفشده. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ـ توضیح اینکه شمارهھای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. آقای عبدالرسول... و خانم سرایل... والدین وی، از پسر عمة متوفی به نام سعید... شکایت کردهاند. پزشک قانونی در ١۴/۶/١٣٩۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاھدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سمشناسی و آسیبشناسی، علت فوت، سوء مصرف ذاتالریة حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبة ھشتم ً مواد مخدر و عوارض آن تعیین میگردد. ضمنا دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ٣٠/٨/١٣٩۴ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... با توجه به نظریة پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبة اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامة ٣۵٩ ـ ٩۴٠ ـ ٢۵/٩/١٣٩۴ دادنامة معترضٌعنه را به استناد مادة ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحة مورخة ٢٧/١٠/١٣٩۴ از آن فرجامخواھی کرده که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة ھفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ٢١/١/١٣٩۵ به صدور دادنامة ٢٠٠٠١١ به شرح ذیل منتھی شده است: «در مورد فرجامخواھی خانم سرایل... نسبت به دادنامة شمارة ٣۵٩ـ٩۴٠ ـ ٢۵/٩/١٣٩۴ صادره از شعبة اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیھا نسبت به قرار منع تعقیب شمارة ٢٠٢ـ ٩۴٠ ـ ٣٠/٨/١٣٩۴ شعبة ھشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم... و آقای عبدالرسول... علیه آقای سعید... دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری و ٢٧٣ ھمان قانون دادنامة فرجامخواسته را تأیید و ابرام مینماید.» ٢. طبق محتویات پروندة ١٠٠٠۴۵۵ شعبة چھل و ھفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه... از سه نفر به اسامی: سھام علی، فرشاد و مھرداد شھرت ھمگی... به اتھام قتل فرزندش سامان... شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبة دھم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ٢۴/۶/١٣٩۴ طی تصمیم ٩۶٠٠۶۵ در مورد اتھام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان... به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجة آزمایشھای به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم... با تقدیم لایحهای در فرجة قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامة ٠٠٢٢۶ ـ ٢٩/٧/١٣٩۴ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجامخواھی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة چھل و ھفتم ارجاعشده و این شعبه به موجب دادنامة ١٠٠٠٠۵ ـ ١۶/١/١٣٩۵ چنین رأی دادهاند: «در خصوص فرجامخواھی آقای کورش... به وکالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمارة ٠٠٢٢۶ ـ ٢٩/٧/١٣٩۴ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبة دھم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتھام متھمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادة ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارھای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندھای الف و ب و پ و ت مادة ٣٠٢ این قانون در صورت تأیید این قرارھا مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجامخواھی نیست و پرونده جھت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال میگردد.» با توجه به مراتب مذکور، چون شعبة ھفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبة ھشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبة چھل و ھفتم در نظیر مورد، موضوع را از مادة ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کردهاند، لذا به استناد مادة ۴٧١ این ً غیرقابل فرجام میداند و نتیجتا قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور «در مادة ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندھای الف، ب و پ و ت مادة ٣٠٢ ھمین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة ۴٢۶ و تبصرة ٢ مادة ۴٢٧ و مادة ۴٢٨ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که ھدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه مادة ۴٢۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصرة مادة ٨٠ قانون فوقالذکر که مربوط به خود تحقیق را انجام میدھد، استثناء بر موارد فوق میباشد. علیھذا با توجه به مراتب ً جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائا فوقالذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماھیتی است، رأی شعبة ھفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق میباشد قابل تأیید است.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵۴ـ ٢۵/٠٨/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ٣٠٢ و ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندھای مذکور در ذیل مادة ٢٧٣ قانون مذکور قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴٢٧ قانون فوقالذکر و تبصرة ٢ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارھای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسبمورد قابلتجدیدنظر یا فرجامخواھی در مرجع ذیصلاح قضایی است، لھذا چنین مستفاد میگردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوقالاشاره قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور