رأی وحدت رویه شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر تعیین قیم کرده است ً امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدوا ۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۵/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۵/١٩ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٠٢/٠۶/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵٣ـ ٠٢/٠۶/١٣٩۵ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش ٢٠١/۵٩۴۴/٩٠٠١ـ ٧/١١/١٣٩۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تھران از شعب سوم ً احتراما و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پروندهھای ١٩٢٣ و ٢٠٠٠٣٠ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش میشود: الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ١٩٢٣ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تھران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شھرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقبماندگی ذھنی طی دادنامة شمارة ٢۵٢ـ٣١/٢/١٣٨۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی ھم به موجب دادنامة شمارة ١٠٨۴ـ١٣/۴/١٣٨۴ شعبة ٢۴٨ دادگاه عمومی تھران به قیمومت منصوب گردیده و قیمنامة شمارة ٣۴/١٢/٨۴ ـ١٣/۴/١٣٨۴ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شھید و امور ایثارگران منطقة ٢ تھران ابطال قیمنامة صادره و ً تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شدهاند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور ھم مجددا مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شھرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ١٢ ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی تھران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴٨ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ١٠٠۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور ھمان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تھران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم ھم طی تصمیم مورخ ١١/٢/١٣٩٢ با توجه به مادة ١٠٠۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تھران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی طی ً پرونده را جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نھایتا دادنامة شمارة ٠١١۵ـ٢٧/٣/١٣٩٢ به شرح ذیل اقدام کردهاند: با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ١٠٠۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شھرستان قم و نقض تصمیم شمارة ٠٠٣٧٧ـ١۴/١١/١٣٩١ شعبة ١٢ دادیاری ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی و انقلاب تھران حل اختلاف میشود. ب ـ مطابق پروندة٢٠٠٠٣٠ شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ٧/٩٢٠٠۴۵ـ١٠/٢/١٣٩٢ ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی تھران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقبماندگی ذھنی صادر و پس از قطعیت آن خواھرش فریده ... طی دادنامة شمارة ٠٩١۶ـ ١۵/٧/١٣٩٢ شعبة ٢۴٧ دادگاه عمومی تھران به عنوان قیم محجور منصوب و قیمنامة شمارة ٧/٩۴٠٠۴۵ـ ١۵/٧/١٣٩٢ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مھرشھر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ١٠٠۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ٠۴٣٩ ـ ١٧/٧/١٣٩٢ دادیار شعبة ٧ ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی و انقلاب تھران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شھرستان ھم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ١٣/۵/١٣٩۴ صفحة ۶٠ پرونده، مرقوم داشتهاند که چون شعبة ھفتم ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ...ساکن تھران میباشد و به استناد مادة ۴٨ قانون امور حسبی که قانون خاص میباشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علیھذا پرونده جھت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ٣٩٠۵ـ٧/٩/١٣٩۴ را به شرح زیر صادر کردهاند: به مادة ۴٨ به بعد قانون امور ً نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستندا حسبی و تبصرة ذیل مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تھران حل اختلاف میشود. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ٠١١۵ـ٢٧/٣/١٣٩٢ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و ھفتم به موجب دادنامة شمارة ٣٩٠۵ـ٧/٩/١٣٩۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانستهاند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ١٠٠۶ قانون مدنی و ۴٨ قانون امور حسبی آراء متھافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «مادة ۴٨ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ١٠٠۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را ھمان اقامتگاه قیم میداند، میباشد و وارد بر آن است. ھمچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیینکنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴٨ میباشد. بنابراین رأی شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید میباشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٣ـ٢/۶/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مادة ۴٨ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاھی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ٢٢۴ـ ٢٧/٧/١٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ ھمان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم ً ابتدائا تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که ً موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدوا دادستان ھم طبق مادة ٢١ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه مینماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حّدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور