رأی وحدت رویه شماره ٧۵٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حلاختلاف دادگاھھای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر ھمان استان است ۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۵/١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۵/١۶ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٠٢/٠۶/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵٢ـ٠٢/٠۶/١٣٩۵ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش ٧٠٠١۵٢ـ١/١٢/١٣٩۴ واصله از شعبة ھفدھم دادگاه کیفری یک تھران، از شعب اول، ً احتراما یازدھم، سی و دوم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پروندهھای ١٩٩١ ،٠٧۶٧ ،٠٩۵٣ و ٠٩٠٩ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاهھا) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح زیر تنظیم و تقدیم میگردد: الف ـ به دلالت محتویات پروندة٠٩۵٣ شعبة اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ١۴٩١ـ۴/۴/١٣٩۴ دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان ملارد، به اتھام تغییر غیرمجاز کاربری ١١٧۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبة ١٠٢ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامة شمارة ٨۴٨ ـ ٨/۴/١٣٩۴ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتھام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شھریار فرستاده است. شعبة ھفدھم دادگاه کیفری یک مستقر در این شھرستان نیز به موجب دادنامة : واجد دو مجازات است. یکی قلع شمارة ١٨٢ـ ١۶/١٠/١٣٩۴ با این استدلال که اتھام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً : در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر مییابد. بنابراین آنچه مورد نظر ً بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیا قانونگذار بوده، این است که جرایم درجة ٣ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرة ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتھا، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیھی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جھت مالی و چه از جھت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق ھمان تبصره، مجازاتھایی که در قالب ھیچیک از درجات تعیینی در مادة ١٩ قرار نمیگیرند، درجة ھفت محسوب میگردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجة ھفت و در صلاحیت کیفری ٢ میباشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة شمارة ١٠٠۵٠۵ـ٢۶/١١/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است: با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ٢ شھرستان ملارد و ھفدھم کیفری یک استان تھران که بین آنھا در امر صلاحیت رسیدگی به اتھام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، ھر دو در حوزة قضایی تھران واقع ھستند و با عنایت به اینکه مطابق مادة ٣١٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی میباشد و مطابق مادة ٢٧ قانون اخیر حلاختلاف مذکور در صلاحیت محکمة تجدیدنظر استان مربوطه میباشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر میدارد دفتر پرونده جھت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد. در پروندة کلاسة ١٨٩١ شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامة ١۵٣۵ـ ٢٩/٩/١٣٩۴ در مورد اتھام آقای سیف االله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا، موضوع گزارش ادارة جھاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجة یک میباشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ھفدھم دادگاه کیفری یک مستقر در شھریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ٢ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ٠۵٣٨ـ١٠/١١/١٣٩۴ چنین رأی داده است: نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ١ و ٢ واقع در حوزهھای قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در مادة ٣انون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارھای دادگاه کیفری یک از جمله قرارھای منطبق با تبصرة مادة ٨٠ و تبصرة ٢ مادة ١۴٨ و ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان میباشد، لھذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاهھای کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تھران اعاده میگردد. ب ـ طبق محتویات پروندةکلاسة ٠٠٧۶٧ شعبة یازدھم دیوان عالی کشور، شعبة ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ ملارد دربارة اتھام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و به مواد ٣٠٢ و ٣۴٠ قانون آیین ً باغھا و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ١ و٣ قانون حفظ کاربری مصّوب ١٣٨۵ مستندا دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شھریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ١٧ کیفری یک نیز ھمانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ١٨٢ـ١۶/١٠/١٣٩۴ مذکور در بند الف ھمین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة یازدھم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامة شمارة :کردهاند اقدام ١٩/١٠/١٣٩۴ـ٣٢٧١ جزای نقدی پیشبینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی میباشد که با توجه به تبصرة ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی درجة ھفت محسوب میشود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ٣٠٢ و ٣٠٣ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ٢ میباشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبة ١٠٣ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبة ھفتم دادگاه کیفری یک استان تھران با تأیید صلاحیت شعبة ١٠٣ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف مینماید. در پروندةکلاسة ٠٩٠٩ شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامة شمارة ۴۶١۴ـ ٩/١٠/١٣٩۴ به شرح ذیل حل اختلاف شده است: در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شھرستان شھریار و دادگاه کیفری ٢ شھرستان ملارد و قطع نظر از با توجه به اینکه طبق تبصرة ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ١٣٩٢ و قسمت اخیر استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً مادة ٢٧ ھمان قانون در موارد تعدد مجازاتھا، ملاک مجازات حبس میباشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر مادة ٣ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغھا در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواھد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شھرستان شھریار به شایستگی دادگاه کیفری ٢ شھرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل میآید. با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامهھای صادر شده در پروندهھای فوقالاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاهھای کیفری ٢ و کیفری ١ مستقر در حوزة قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاهھای تجدیدنظر ھمان استان دانسته، ولی شعب یازدھم و سی و ھفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کردهاند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ ً در امور مدنی(صلاحیت دادگاهھا) آراء متھافت صادر شده است. لذا مستندا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالیکشورـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «ضمن تأیید نظر ھمکاران عزیزی که در جھت تأیید رأی شعبة اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالة کلام جلوگیری شود، عرض میکنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره میکنم که شاید در فرمایشھای عزیزان یافت نشود. نکتة اول اینکه مادة ٢٧ دارای اطلاقی است که بلافاصله مادة ٢٨ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاهھای مختلفی که در ھر استان تشکیل میشود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاهھای اداری که ھیأتھای مختلفی در دوایر دولتی است، ھمة اینھا را در نظر گرفته است. مادة ٢٧ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرھای حوزة صلاحیت به استثنای آن مواردی که در مادة ٢٨ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلافنظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در مادة ٢٨ ھم ذکر میکرد. نکتة دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، ھم در قوة قضائیه و ھم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جھاتی که البته به صورت لایحه که خود قوة قضائیه تھیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد ھم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما ھمه اختلاف صلاحیتھا را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاهھایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. ھم به جھت اینکه بار دیوان عالی کشور سبکتر باشد و ھم به جھت دسترسی و تسھیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استانھا و تھران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمتھا در بحثھای مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان ھمة جھات را در نظر بگیرد، به نظر میرسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تأیید است.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٢ـ٢/۶/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهھا در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاهھای دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاهھای کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ٢٧ قانون مذکور که طبق مادة ٣١٧ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازمالرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر ھمان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور