رأی وحدت رویه شماره ٧۵١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره به استثناء تبصره ماده٣ و ماده٨ و بند ب ماده ٩ قانون ممنوعیت بهکارگیری تجھیزات استفاده از ماھواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاھھای عمومی جزایی است ۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۵/١٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت روی ة ردیف ٩۵/١٢ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ۵/۵/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلی ة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظری ة نمایند ة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت روی ة قضایی شمار ة ٧۵١ـ ۵/۵/١٣٩۵ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدھم، چھاردھم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع ً احتراما صالح رسیدگیکننده به جرائم مرتکبین نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصّوب ١٣٩٢ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره مصّوب ١٣٧٣ به ترتیب، طی پروندهھای کلاس ة ٣۴٢ ،١٠۴و ٧١٩ آراء مختلف گزارش میشود: صادر گردیده است که جریان آنھا ذیلاً الف ـ طبق محتویات پروندة کلاس ة ١٠۴ شعب ة سیزدھم دیوان عالی کشور، شعب ة ١٠٣ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ٨/٢/١٣٩٣ با صدور دادنام ة شمار ة ٨٠٠١١٢ در مورد اتھام آقای محسن... مبنی بر نگھداری چھار عدد رسیور (تجھیزات دریافت از ماھواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاھای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظھارنظر نموده است که پرونده در شعب ة اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتھام متھم نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره میباشد ولاغیر و طبق ماد ة ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ١٣٩٢، تبصر ة ماد ة ٣ و ماد ة ٨ و بند ب ماد ة ٩ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره نسخ شده، رسیدگی به نگھداری و حمل و نصب و استفاده از تجھیزات دریافت از ماھواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی میباشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیتھای اختصاصی دادگاهھای انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ة مرقوم، در شعب ة سیزدھم مطرح و طی دادنام ة شمار ة ٣٠٠٠٧۶ـ١٣/٣/١٣٩٣ به شرح زیر اقدام کردهاند: «در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ة یکصد و سه شھرستان مراغه و شعب ة اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ٣١/١/١٣٩٣ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتھام متھم نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره میباشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات استفاده از ماھواره به استثناء تبصر ة ماد ة ٣ و ماد ة ٨ و بند ب ماد ة ٩ به قوت خود باقی و نسخ نگھداری تجھیزات مذکور است در صلاحیت دادگاهھای عمومی جزایی خواھد ً رسیدگی به جرم مذکور که صرفا ً نگردیده است و قھرا بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شھرستان و با اظھارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ة ١٠٣ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف میشود. رأی قطعی است.» ب ـ برابر محتویات پرونده ٧١٩ شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ة ١٠٢ دادگاه عمومی جزائی شھرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به بزھکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ة شمار ة ۵٠٠١٩٨ ـ ٢٩/٣/١٣٩٣ چنین رأی دادهاند: «نظر به اینکه بند «الف» ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب سوم دیماه ١٣٩٢ و تبصر ة ۴ ماد ة ٢٢ و ماد ة ۴۴ ھمان قانونناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگھداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگھداری دستگاهھای در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا ً تجھیزات دریافت از ماھواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفا صرفنظر از اینکه شعبه ١٠٢ دادگاه عمومی جزائی شھرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع ً ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جھت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیما غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می گردد.» ھمچنین مطابق محتویات پروندة کلاس ة ۵۴٢ شعب ة چھاردھم دیوان عالی کشور، شعب ة اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنام ة شمار ة ٢٠۵٢ـ ٢۵/١٢/١٣٩٣ آقای مالک... را به علت نگھداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزھکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتھام دیگر وی مبنی بر نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره به استناد ماد ة ٩ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ة ١٠١ دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ة شمار ة ١۵٣ـ ۵/٢/١٣٩۴ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجھیزات یادشده نبوده و فقط «نگھداری» میباشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ٢٢ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ١٣٩٢ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ة چھاردھم ارجاع شده که ھیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ة شمار ة ٢٠١ـ ٩/٣/١٣٩۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کردهاند: «در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارھای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید ً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل میآید» صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحا با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون ھیأت محترم شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجھیزات دریافت از ماھواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ة ماد ة ٢٢ و ماد ة ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتھام مرتکبین نگھداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص دادهاند و رأی شعب ة چھاردھم نیز از این امر حکایت دارد ولی ھیأت محترم شعبه سیزدھم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ة ٩ قانون ممنوعیت به کارگیری تجھیزات دریافت از ماھواره مصّوب ١٣٧٣ و عدم نسخ آن به موجب ماد ة ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ١٣٩٢ رسیدگی به بزه نگھداری تجھیزات دریافت از ماھواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانستهاند و با این به ً ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متھافت صادر شده است؛ لذا مستندا ماد ة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسةھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور «در تبصر ة ۴ ماد ة ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ١٣٩٢ تجھیزات دریافت از ماھواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ة ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاھای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علیھذا در نتیجه رأی شعب ة ١۴ و ٣٢ که بر ھمین نظریه استوار است صائب به نظر میرسد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵١ـ ۵/۵/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھر چند تجھیزات دریافت از ماھواره طبق تبصر ة ۴ ماد ة ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ٣/١٠/١٣٩٢ از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگھداری آن فی حّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ة ١ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به ھمین جھت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمیباشد. بر این اساس، رأی شعب ة سیزدھم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماد ة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور