رأی وحدت رویه شماره ٧۴٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز ٣١/٣/١٣٩۵ ٩٢٧٨/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ٩۴/٣۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میشود. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۴/٣۴ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢۴/١/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرھای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شماره ٢۴/٠١/١٣٩۵-٧۴٩ منتھی شد. الف: گزارش پرونده با احترام معروض میدارد: بر اساس دادنامهھای پیوست، از شعب دوم و سیوششم از یک طرف و شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان ھر کدام به شرح ذیل منعکس میشود: ١. طبق محتویات پروندة ١٢٣۵ شعبة یازدھم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتھام آقای صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامة ١٢١۵ـ٢٣/١١/١٣٩٣ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شھرستان مذکور نیز حمل و نگھداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبة یازدھم و ثبت به کلاسة مرقوم، ھیأت شعبه طی دادنامة ۶۵٢ ـ ٢٩/٢/١٣٩۴ چنین رأی دادهاند: به مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور و مواد ١٨ و ۴۴ قانون مبارزه ً «با توجه به محتویات پرونده و مستندا با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی میباشد و ھیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کردهاند صلاحیت رسیدگی را ندارند علیھذا پرونده جھت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسالکننده عودت داده میشود.» ٢. برابر محتویات پروندة کلاسة ٨٩٩ شعبة چھاردھم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامة بدون شمارة مورخة ۴/٣/١٣٩٣ در مقام رسیدگی به اتھام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز ١۵٧٠ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز به مواد ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع، بند ب مادة ١٨ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان ً مستندا یافته و حرفهای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسة فوق به شعبة چھاردھم ارجاع شده و ھیأت شعبه به موجب دادنامة ٢٩/٧/١٣٩٣-٩١٩ چنین رأی دادهاند: «با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتھام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارة مورخ ۴/٣/١٣٩٣ صادره از دادگاه به مادة ٢٨ ً انقلاب اسلامی شھرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستندا قانون آییندادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ابرام میگردد.» ٣. حسب محتویات پروندة کلاسة ٣٠٠ شعبة دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان لردگان طی کیفرخواست مورخة ١٨/١٢/١٣٩٢، برای آقای سامان ... به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبة رسیدگی کننده عمل به مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ً ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستندا و مواد ۵٨ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ٢٨ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شھرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم ھیأت محترم شعبة دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة ۴۶٢ ـ ٢٩/٧/١٣٩٣ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبة دادگاه انقلاب شھرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶٠ کیلوگرم ھیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع کشور حمل چوب و ھیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شھرھا بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلھا ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواھند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ١٣٩٢ و ماده واحدة تفسیر قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ٢٧/١/١٣٧۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علیھذا چون طبق مادة ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ١٣٩٢ قانون مصوب ٢٩/١٢/١٣١٢ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شھرستان لردگان برای رسیدگی به پروندة مطروحه صالح خواھد بود و علیھذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.» ۴. حسب محتویات پروندة کلاسة ١٢٢۵ شعبة سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خانببین طی دادنامة ٩١ ـ ٢۵/١/١٣٩۴ در مورد اتھام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر ھیزم (درختچة گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواھد بود و رسیدگی به کلیة جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاهھای انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شھرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی و ششم ارجاع و ھیأت شعبه طی دادنامة ۵١۶ ـ ٢۵/٣/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «موضوع پروندة مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین میباشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شھرستان رامیان و مرجع مذکور حلاختلاف به عمل میآید.» ھمان طور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامهھای مذکور در فوق رسیدگی به اتھام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاهھای عمومی دانستهاند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ١٨ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع آراء متھافت صادر کردهاند، لذا با استناد به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست میشود. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظر دادستان کل کشور «ھمانطور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتھام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاهھای عمومی دانستهاند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ١٨ و مادة ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع آراء متھافت صادر کردهاند. بنا به مراتب، ھر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و ھیزم صدق نمیکند زیرا در بند الف مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«ھر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا ھر نقطه از کشور حتی محل عرضة آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و ھیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شھرھا بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بھرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواھد شد.» و طبق مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاھای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندهھای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب مادة ١٨ قانون اخیرالذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدھم و چھاردھم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون میدانم.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۴٩ـ٢۴/١/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و ھیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادة ۴٨ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ٣/١٠/١٣٩٢ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادة ١٨ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق مادة ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ١١و ١۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور