رأی وحدت رویه شماره ٧۴٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه ٣١/٣/١٣٩۵ ٩٢٧٨/١۵٢/١١٠شماره مدیر عامل محترم روزنامة رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۴/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میشود. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۴/٢۵ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢۴/١/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرھای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۴٨ ـ ٢۴/١/١٣٩۵ منتھی شد. الف: گزارش پرونده با احترام معروض میدارد: براساس گزارش ١٩٢/٧ ـ ١۵/١/١٣٩۴ دادرس علیالبدل دادگاھھای عمومی ھیرمند از شعب اول و چھلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة ثبت احوال به خواستة صدور شناسنامه منعکس میشود: با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً ١. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۴٠٠۶٠٨ شعبة اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه ... به طرفیت ادارة ثبت احوال ھیرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا کرده که پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومی شھرستان مرقوم مطرح و طی دادنامة ۴٠٠۶٧٧ ـ ٢٩/٩/١٣٩٣ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به به بند ١ مادة یک قانون ثبت احوال، قرار عدم ً صدور شناسنامه جھت اشخاص اقدام میکند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستندا صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شھرستان ھیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طی دادنامة ٧٣٧ـ٢۶/١١/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوب ١۶/۴/١٣۵۵ و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ً «توجھا به مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین ً ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستندا صلاحیت ادارة ثبت احوال شھرستان ھیرمند، ادامة رسیدگی به آن مرجع محول میشود.» ٢. برابر مطاوی پروندة کلاسة ۴٠٠۶١٧ شعبة چھلم دیوان عالی کشور، خانم صابره... ساکن شھرستان ھیرمند دادخواستی به طرفیت ادارة ثبت احوال ھیرمند به خواستة صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری ھیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام ... که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رھنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر ھمگی فاقد شناسنامه ھستند. شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان ھیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جھت اشخاص میکند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک مادة یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ٣/١٠/١٣٩٣-٩٣٠٩٩٧۵۴٨٨۴٠٠۶٨٨ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شھرستان ھیرمند صادر و در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة ۴٠ دیوان عالی کشور به وسیلة شعبه مورد بررسی قرار گرفته و ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً دادنامة شمارة ٩٣٠٩٩٧۵۴٨٨۴٠٠۶٨٨ـ٣/١٠/١٣٩٣ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است: «بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان ھیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت ادارة ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان به مادة ً ھیرمند به اعتبار صلاحیت ادارة ثبت احوال شھرستان ھیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست، مستندا ٢٨ قانون آییندادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جھت رسیدگی اعاده میشود.»

چون شعب اول و چھلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ١ مادة اول قانون ثبت احوال، آراء به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا ً متھافت صادر کردهاند، لذا مستندا دارد. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظر دادستان کل کشور به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصّوب ١۶/۴/١٣۵۵ و ً «ھمانطور که ملاحظه میفرمایید شعبة اول دیوان عالی کشور مستندا اصلاحات بعدی رسیدگی به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارة ثبت احوال شھرستان دانسته و شعبة چھلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک مادة اول قانون ثبت احوال، آراء متھافت صادر کردهاند. بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف مادة یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ١٨/١٠/١٣۶٣) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادة ۴ قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل ١۵٩ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل ١٧٣ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبة چھلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند، صحیح میدانم.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۴٨ـ٢۴/١/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق مادة ١ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، معھذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (ھویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبة چھلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آییندادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور