در متن چکی عبارت «بابت تضمین» قید شده است و شخص «ب» به عنوان دارنده، آن را با ظهرنویسی به شخص «ج» منتقل می‌کند و شخص «ج» نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند.

آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟ با توجه به دفاع صادرکننده چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم‌مقام شخص ب تلقی می‌شود و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده چک رسیدگی کند؟

قید عبارت «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل  وصول خواهد بود.

درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نبوده و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه نظری دارید؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام  قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی او است. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نیست.

آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق بوده، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده است، می‌تواند با تقاضای زوجه، اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می‌تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام کند؟

با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، می‌تواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.