رأی وحدت رویه شماره ٧۵٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع در رسیدگی به پروندهھایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتھی به صدور رأی قطعی نشده باشد ۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۴/٣٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۴/٣٢ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ۵/۵/١٣٩۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالیکشور و باحضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵٠ ـ ۵/۵/١٣٩۵ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش۶/٨٠۴۶/٩٠١٢ـ٣/٨/١٣٩۴ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی، از شعبة سی و چھارم و ً احتراما چھلم دیوان عالی کشور، طی پروندهھای کلاسة ٧٠٠٣۴۵ و٧٠٠٧٠۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان ھر کدام از آنھا به شرح ذیل منعکس میشود: ١. به دلالت محتویات پروندة ٧٠٠٣۴۵ شعبة سی و چھارم دیوان عالی کشور، شعبة ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان اراک طی پروندة کلاسة ٣۵۴ـ٧ در خصوص دعوای آقای نعمتاالله... به طرفیت ادارة منابع طبیعی شھرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ٢٢٩ واقع در بخش ۶ دھستان فراھان تفرش که در تاریخ ٢٧/۵/١٣٩٣ اقامه شده است، به موجب دادنامة شمارة ٣٨۵ـ١۴/۵/١٣٩۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ١/٢/١٣٩۴) مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگلھا و مراتع شھرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ١٠٠۴ـ ٨/٧/١٣٩۴، چنین رأی داده است: «نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ٢۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواھان (٢٢/۶/١٣٩٣) طبق تبصرة ١ مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ١ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر... مصّوب ١/٢/١٣٩۴ (انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ٣٠/٢/١٣٩۴) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازمالاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمیبرد؛ به مادة ٢٨ قانون آیین ً بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستندا دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد.» ٢. طبق محتویات پروندة کلاسة ٧٠٠۴٠۴ شعبة چھلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ ٢٨/١٢/١٣٩٣ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شھرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ٢/٢۴ بخش ١ جاپلق روستای برج چشمه محمود شھرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و ھزینهھای دادرسی به متراژ ۶٨٢٨ مترمربع تقدیم دادگستری شھرستان اراک نموده که به شعبة ھفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ٣٩۶ـ١۴/۵/١٣٩۴ به استناد بند ١ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصّوب ١/٢/١٣٩٢ که مھلت اعتراض مقرر در تبصرة ١ مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق میشوند واز سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواھانھا و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع مستقر در شھرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ١٣١۵ـ۶/٧/١٣٩۴ چنین رأی می دھد: «با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصّوب ١٣٨٩ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواھان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ٩ افزایش بھرهوری رسیدگی به موضوع در صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد لذا در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شھرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شھرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.» بنابراین چون از شعب سی و چھارم و چھلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامهھای صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصّوب ١٣٨٩ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی در امور ً پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصّوب ١/٢/١٣٩۴ آراء متھافت صادر شده است؛ لذا مستندا کیفری مصّوب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور «قانونگذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در حقیقت مھلت یک ساله موضوع مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی را با ھمان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذینفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت میبایست در ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبة محترم چھلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٠ـ ۵/۵/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به بر اساس تبصرة یک مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصّوب ٢٣/۴/١٣٨٩ «اشخاص ذینفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع مصّوب ٢٩/۶/١٣۶٧ شھرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ١ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصّوب ١/٢/١٣٩۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ٩ [قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصّوب ٢٣/۴/١٣٨٩] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالّذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندهھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتھی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت ھیأت یادشده خواھد بود. بنابراین، رأی شعبة چھلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۴/١٢/١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور